يحظر البنك المركزي التركي أيضًا مزودي الدفع من تقديم خدمات العملات الورقية إلى العملات المشفرة لبورصات العملات المشفرة
حظر جديد في تركيا سيمنع حاملي العملات المشفرة من استخدام أصولهم الرقمية للمدفوعات، بالإضافة إلى منع مزودي الدفع من توفير خدمات العملات الورقية لبورصات العملات الرقمية.
فوفقًا لإعلان الجمعة الصادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا، سيدخل الحظر حيز التنفيذ يوم ٣٠ أبريل، مما يجعل أي حلول وشراكات مدفوعات بالعملات المشفرة غير قانونية.
وقد ذكر البنك أن "أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول العملات المشفرة في خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية" سيكون محظورًا.
في حين تُستثنى البنوك من اللائحة، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين إيداع الليرة التركية في بورصات العملات المشفرة باستخدام التحويلات البنكية من حساباتهم المصرفية، لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من توفير خدمات الإيداع أو السحب لبورصات العملات المشفرة.
يتم استخدام موفري الدفع والمحافظ الرقمية على نطاق واسع في تركيا لتحويل الأموال الورقية إلى بورصات العملات المشفرة والعكس. وقد عقدت بورصة باينانس العالمية الكبرى شراكة مع مزود الدفع المحلي بابرا عندما دخلت السوق التركية لأول مرة لتوفير الليرة على العملات المشفرة المختلفة.
وتعني هذه اللائحة الجديدة أن أمام المستخدمين أسبوعين لتصفية أرصدتهم إذا كانوا يستخدمون موفري خدمات الدفع حصريًا كبوابات لتحويل العملات الرقمية.
تاريخيًا، لطالما كانت الحكومة التركية تسيطر بشدة على نظام الدفع. ففي عام ٢٠١٦، حظرت تركيا موفر الدفع العالمي الرئيسي باي بال في البلاد.
كما يعد تنظيم العملات المشفرة موضوعًا ساخنًا لتركيا في الأشهر الأخيرة.
ففي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها تراقب نظام العملات المشفرة وتعمل مع البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ومجلس أسواق رأس المال لتنظيم العملات المشفرة.
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق